728 x 90
  • رئيس ائتلاف دولة القانون يستقبل سفير دولة الكويت الجديد لدى العراق

    استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم سفير دولة الكويت الجديد لدى العراق السيد سالم غصاب الزمانان ورحب سيادته بالسفير الكويتي الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين . واكد السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ان العراق حريص على تجذير علاقاته مع الكويت الشقيق بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والعمل المشترك ، مشددا على اهمية تفعيل السبل الكفيلة لاشراك الشركات الكويتية في حملة بناء وإعادة اعمار المدن المحررة من عصابات داعش الارهابية . من جانبه، شدد السفير الكويتي على دعم بلاده للعراق في حربه التي يخوضها ضد إرهاب تنظيم داعش ، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين.

  • رئيس ائتلاف دولة القانون يستقبل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين

    استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون يستقبل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السيد احمد الكريم وجرى خلال اللقاء تقييم الاوضاع الامنية في المحافظة والجهود المبذولة لعودة النازحين ومنع عودة التنظيمات الارهابية الى المدينة . واكد سيادته على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التحديات التي يتعرض لها العراق وافشال جميع المشاريع المشبوهة التي تسعى لاحداث الفرقة بين مُكوِّناته.

  • رئيس ائتلاف دولة القانون يستقبل سفير المملكة الاردنية لدى العراق

    استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم سفير المملكة الاردنية لدى العراق السيد اشرف امين الخصاونة . وتم خلال اللقاء استعراض مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات . واوضح سيادته ان للأردن دور متميز في دعم العراق، مشيداً بالجهود التي بذلتها المملكة الداعمة للشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب ، مؤكدا أن العراق يولي اهتماماً كبيراً لتوطيد العلاقات مع الاردن الشقيق في كثير من المجالات السياسية والامنية والاقتصادية . بدوره عبّر السفير الأردني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق وعلى كل المستويات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

  • رئيس ائتلاف دولة القانون يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية الشقيقة

    استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم سفير الجمهورية الجزائرية الشقيقة السيد عبد القادر بن شاعة . وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين . واوضح سيادته أن المنطقة تواجه إوضاع صعبة وتحديات كبرى، مشددا على أهمية تنسيق الجهود لحمايتها من التطرف والإرهاب ومختلف التحديات . من جانبه اكد السفير الجزائري حرص بلاده على تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ،وتقديم الدعم والاسناد للعراق خصوصا بما يتعلق بالحرب ضد الارهاب .

  • بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون

    بسم الله الرحمن الرحيم في مؤتمره الصحفي الذي عقده في اربيل ، حاول وزير المالية المقال السيد هوشيار زيباري ، حاول ان يدافع عن موقفه امام الصحفيين فيما كان الاولى به ان يدافع عن موقفه امام مجلس النواب ، وقد استغربنا من حديثه المتأزم ، وكيله الشتائم ، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية قام احد اعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام ، متهما الكتل الاخرى بانها وعدته بدعم موقفه ثم تخلت عنه واصفا اياها بنكث الوعود والنفاق ! وهنا لابد من القول : اذا كان اي وزير او مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده ، يعقد مؤتمرا صحفيا، ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس اكبر كتلة برلمانية استجوبه احد أعضائها ، فان المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر ، حتى يحذف اخر فاسد من العملية السياسية ! وقد صرح السيد المالكي مرات عديدة بانه ليس لديه اي طموح او غرض شخصي او حزبي ضد اي احد، ولا يكن للعاملين المخلصين غير المحبة والتعاون والاحترام ، فيما لا يحترم الفاسدين المتجاوزين على أموال الشعب العراقي.. ان الاتهام الذي وجهه زيباري للسيد المالكي بقوله : ان المالكي يقف خلف اقالتي!! يبعث على الحيرة .. فكيف يكون سببا في اقالته والكتلة الدعوية التي يرأسها لا تزيد على 50 نائبا في اعلى درجات الحضور ، فيما كان عدد النواب الذين صوتوا على اقالته 158 نائبا ؟!! وهنا يتبين بوضوح ان 108 نواب هم من الكتل البرلمانية الاخرى ، ولا شك ان فيهم نوابا من التحالف الوطني واتحاد القوى والوطنية العراقية والتحالف الكردستاني وبعض المستقلين، وهؤلاء جميعا لم يقتنعوا بأجوبة السيد زيباري ولا بسلامة موقفه ، فعملوا بواجبهم الرقابي امام الشعب وامام ضمائرهم وقد اقسموا بالقران على الالتزام بحفظ مصالح الشعب ومكافحة الفساد وقاموا بسحب الثقة عنه !! ولا ادري ، لو ان نواب دولة القانون اعرضوا عن استجوابه وتخلوا عن مسؤولياتهم في محاربة الفساد ، او صوتوا لصالحه تحت اية ذريعة ، فهل سنراه يعقد مؤتمره الصحفي ويكيل التهم لدولة القانون ورئيسها ؟! وهل سنسمع منه اتهاما للمالكي بسيناريوهات تآمرية وعدائية ضد كردستان او ضد حكومتها ؟! ثم هل يريد زيباري من المالكي ان يدعو نواب الشعب من اي كتلة كانوا الى التخلي عن دورهم وترك مسؤولياتهم ؟ وكيف يسوغ للمالكي ذلك ، والشعب يتابع بوعي شاشات التلفزيون ، ويرى بام عينه ان زيباري لم يجب على اي سؤال مما تم توجيهه اليه من الاسئلة !نعم ان السيد المالكي وجه نواب الكتلة التي يرأسها سرا وعلنا بانه ليس له موقف من اي مسؤول يتم استجوابه من قبلهم او من قبل النواب الاخرين ، وطلب منهم ان يحكموا الشرع والخلق والقيم والقانون ، في سحب الثقة عن هذا او عدم سحبها من ذاك ! وكان من المتوقع ان كل وزير او مسؤول يتم استجوابه من قبل اي نائب ، ان يبدأ دفاعه في وسائل الاعلام قبل يوم الاستجواب ، ويتهم عملية الاستجواب بانها( استجواب سياسي ) ! رغم ان الجميع تبنى خطوات الاصلاح التي انتهجتها الحكومة ، والتي طالبت مرات عديدة مجلس النواب بالنهوض بدوره الرقابي ! ومن العجب ان يتحدث وهو وزير المالية عن تهريب مليارات من الدولارات ، في الوقت الذي يتحمل هو مسؤولية الوزارة لاكثر من سنتين ، دون ان يطلع مجلس الوزراء ، او هيئة النزاهة او لجنة مكافحة غسيل الاموال او اي جهة رقابية اخرى على هذا الامر ! ولم يفصح عنه الا بعد سحب الثقة عنه !! وهذا الاعتراف يحمله مسؤولية قانونية وقضائية ، الامر الذي يعكس بوضوح ارتباك الوزير في محاولة لسحب الاضواء عن موقفه امام العراقيين ، وهو مطالب اليوم من قبل الشعب بكشف الوثائق وايضاح طبيعة الجهات التي هربت الاموال الى خارج العراق . واخيرا لا بد من التوضيح ان السيد المالكي قالها مرارا انه يكن كل الود والاحترام لاخواننا الكرد، وليس له عداء شخصي مع القيادة الكردية ، وهذا لا يمنع من ان يشير الى اي قرار او موقف يرى فيه مخالفة دستورية في الاقليم ، وان الخلاف حول القضايا السياسية والادارية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، لا يعد عدوانية ولا كرها ، وما كان الاختلاف بشأنه في الحكومة السابقة ، ما زال قائما الى اليوم بين مد وجزر ..

  • رئيس ائتلاف دولة القانون يدعو الكتل السياسية لدعم البرلمان في ممارسة دوره الرقابي

    دعا رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي الكتل السياسية الى دعم مجلس النواب بهدف تعزيز دوره الرقابي ومكافحة الفساد . وقال سيادته في كلمة له خلال مؤتمر إقامته قبيلة بني كعب اليوم ان مجلس النواب ينهض في اداء دوره الرقابي بمحاسبة المقصرين لكن للاسف يحاول البعض تسويق الاكاذيب والتهم بذريعة ان ما يحصل اليوم هو نوع من تصفية الحسابات السياسية ، مطالبا الجميع بدعم مجلس النواب في تطهير مؤسسات الدولة من المفسدين والمقصرين وأضاف السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ان العراق لن يعود الى الوراء ولن يكون ملاذا للارهابيين ونحن على ابواب الانتقال الى مرحلة جديدة تستدعي منا جميعا توحيد الجهود والوقوف بوجه التحديات والمخططات الشريرة التي يسعى الاعداء لها ، محذرا من مخطط يسعى له من وصفهم بَـــ (سراق الثورات) عبر ثني المواطن عن المشاركة في الانتخابات بحجج مختلفة لتسهيل عملية اختراق العملية السياسية وحرفها عن مسارها ، مطالبا جميع شرائح المجتمع بضرورة افشال تلك المشاريع من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة وعدم التفريط بحقوقهم في اختيار من يجدوه مناسبا في تحمل المسؤولية . وجدد سيادته موقفه الرافض لمحاولات البعض في التمدد على أراضي الأقليات بحجة تحرير الموصل من عصابات داعش او إسقاط هيبة الدولة بذريعة الاصلاح ومحاربة الفساد ، معتبرا ان تلك المحاولات ستساهم في تفكيك وحدة الشعب وتقدم خدمة لاعداء العراق .

أخر الاخبار

مكتبة الصور